كسر القيود

لا يزال الشرق الأوسط واحدا من أكثر المناطق في العالم انتاجا لاجراءات قمعية موجهة نحو الصحافة. لقد خلقت الصراعات بيئة عمل خطرة للصحافيين, الأمر الذي أدى الى مقتل 65 من العاملين الاعلاميين العراقيين خلال سنة 2007.

يحاول المتطرفون في المنطقة القضاء على الآراء المعتدلة من خلال هجماتهم اليومية على الصحافيين. و في نفس الوقت, أصبحت الصراعات و المعارك السياسية الداخلية ذريعة تحاول الحكزمات من خلالها اتخاذ اجراءات صارمة ضد الصحافيين. كما هو الحال في فرض حالة الطوارىء أو الاستناد الى مبررات أمنية لكي تقوم بسجن الصحافيين.

ان وجود حكومات أكثر انفتاحا, ووجود تعددية في السياسة و الصحافة, و المشاركة في الاعلام العام من جانب المواطنين في كل المستويات, هي العناصر الرئيسية لاحداث تغيير نوعي في منطقة تتطلع الى السلام و الاستقرار و التطور الديمقراطي. و تتطلب الكتابة في المواضيع السياسية, و الاجتماعية و الدينية أو القضايا الاقتصادية في بيئة تتصف بالتوترمعالجة دقيقة و حساسة و هذا لا يعني بالضرورة لجم النقاش العلني.

يدعو قرار المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان 42-2003 "...الدول الى الامتناع عن اللجوء الى السجن أو فرض الغرامات على المخالفات المتصلة بالاعلام بما لا يتناسب مع جسامة المخالفة حيث أن هذا يعتبر انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الانسان".

أطلق اتحاد الصحافيين العرب في المغرب في تموز-يوليو 2007 مرصد حرية الصحافة و الاعلام من  أجل مراقبة حرية الصحافة و الظروف الاجتماعية و المهنية التي يعيشها الصحفيين في جميع أنحاء العالم العربي. و لاقى هذا الحدث ترحيبا واسعا من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين و مجتمع الاعلام الدولي باعتباره قفزة نوعية الى الأمام في مجال حرية الصحافة.

و على الرغم من هذه التطورات الايجابية فان التفاؤل لم يدم لفترة طويلة و ذلم بعد أن اتفقت الحكومات العربية في شباط-فبراير 2008 على فرض سيطرة الدولة على محطات البث الفضائي العاملة في بلدانها.  حيث قامت الدول العربية باعتماد هذا الميثاق و الذي يعكس طبيعة القوانين القمعية المعمول بها أصلا في بعض هذه البلدان, قوانين تحد من حرية التعبير و تسمح بمحاكمة الصحافيين الذين ينتقدون أنظمة الحكم في بلادهم. و تعتبر قطر و لبنان البلدين الوحيدين الذان لم يوقعا على هذا الميثاق.

تدعو حملة "كسر القيود" الى الغاء عام للمخالفات الصحفية من قانون العقوبات كما تدين الاعتقالات و الغرامات غير المتناسبة مع حجم المخالفة و عمليات الخطف و العنف ضد العاملين في وسائل الاعلام. و تطالب الحملة بالغاء عقوبة السجن كوسيلة لتخويف الصحافيين و اسكات وسائل الاعلام المستقلة.

يعرض هذا التقرير المصاحب لضربة انطلاق هذه الحملة قائمة لأهم العقبات القانونية التي تعترض حرية التعبير في العالم العربي و ايران و الحالات التي حوكمت و الصحافيين الذين تم سجنهم. كما تبين هذه الحالات الظروف التي يعمل بها الصحافيون  التي من شأنها خلق الشعور بالرهبة و الخوف الذي يرافق العمل في مجال الصحافة و الاعلام.

"كسر القيود" هي مبادرة للاتحاد الدولي للصحافيين و أعضاءه في العالم العربي و ايران حيث انطلقت الحملة في حزيران-يونيو 2007 ليس من أجل الكشف عن القوانين الجائرة وفقر الحاكمية فقط و لكن من أجل المساعدة في بناء تضامن بين الصحفيين في المنطقة. و يقوم الصحافيون و نقاباتهم بالعمل سويا لبناء واقع جديد و قوي لصحافة أخلاقية و مستقلة. نحن واعون أن مثل هذا التغيير لن يحدث بين عشية و ضحاها و انما سوف يحجث بطريقة أسرع و ستكون له فعالية أكبر عندما ينهض الصحافيون و غيرهم من الاعلاميين للدفاع عن حقوقهم.

ايدين وايت
امين عام الاتحاد الدولي للصحافيين